مدبولي يبحث مع مسئولي «أكوا» تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميًا

 بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي شركة «أكوا» مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، في إطار توجه الدولة للتوسع في هذا القطاع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوطين الصناعات المرتبطة به.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة «أكوا»، والمهندس هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي للشركة في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التعاون مع شركة «أكوا» في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مستفيدًا من خبرتها الممتدة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف تحلية مياه البحر، موضحًا أن الدولة تتوسع حاليًا في تنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب العمل على توطين الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في هذا المجال.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أفضل العروض المقدمة من الشركات المتخصصة لبدء تنفيذ مشروعات التحلية، وصولًا إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، من خلال محطات حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

من جانبه، أكد الدكتور سمير سرحان ترحيب شركة «أكوا» بتعزيز التعاون مع مصر، مستعرضًا عددًا من استثمارات الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة داخل السوق المصرية.

وأشار إلى التعاون القائم بين الشركة ومصر لتنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية لمصر في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا موثوقًا للشركة.

وتناول الاجتماع أهمية مشروعات تحلية مياه البحر في دعم التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ مستهدفات التنمية.

كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع تحلية المياه، في ظل توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تنفيذ المشروعات، إلى جانب دعم توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.